يستند البناء الاقتصادي الموريتاني في الوقت الراهن على جملة من  القطاعات منها استخراج المناجم و الصيد الصناعي و التجارة وقطاع الزراعة و التنمية .
و بالفعل و منذ فترة طويلة،  شكل استغلال حديد مناجم منطقة ازويرات إضافة إلى نحاس و ذهب اكجوجت و جبس اندرامشة المكونات الأساسية للتصدير. و في بداية الثمانينات بدأ استغلال الثروة السمكية التي أخذت أهميتها تتزايد إلى أن أصبحت الآن الثروة الأولى في البلاد.
أما  التجارة فتلعب دورا محوريا في الاقتصاد الوطني و هو أمر طبيعي في بلاد ذات تقاليد تجارية عريقة و معبر لقوافل تجارة القرون الوسطى بين إفريقيا الشمالية و إفريقيا جنوب الصحراء. فليس من الغريب إذن أن تجد الموريتانيين يتكيفون بنجاح،  في سياق العولمة،  مع قواعد التجارة الدولية و سيرها.
و أما  القطاع الزراعي و الرعوي و هو يمثل  20 % من الناتج الداخلي الخام،  فهو دعامة للإقتصاد لا تقل أهمية عن الدعامات الأخرى. لكنه لازال خاضعا لنزوات الظروف المناخية و لهذا فهو عاجز عن أبلاغ البلاد للاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء. 

    للمزيد من المعلومات